وبلاگ کالج شعر علی عبدالرضایی

کالج شعر عبدالرضایى، سازمانى شعرى و شعورى ست که در آن حدودپنج هزار تن از نویسندگان مستقل معاصر، به ویژه شاعران و منتقدان جوان عضویت دارند و مطالب شان در رادیو کالج، مجله فایل شعر و گروه تلگرامى و اینستاگرامى کالج شعر منتشر مى شود

وبلاگ کالج شعر علی عبدالرضایی

کالج شعر عبدالرضایى، سازمانى شعرى و شعورى ست که در آن حدودپنج هزار تن از نویسندگان مستقل معاصر، به ویژه شاعران و منتقدان جوان عضویت دارند و مطالب شان در رادیو کالج، مجله فایل شعر و گروه تلگرامى و اینستاگرامى کالج شعر منتشر مى شود

کالج شعر عبدالرضایى، سازمانى شعرى و شعورى ست که در آن حدود سه هزار تن از نویسندگان مستقل معاصر، به ویژه شاعران و منتقدان جوان عضویت دارند و مطالب شان در رادیو کالج، مجله فایل شعر و گروه تلگرامى و اینستاگرامى کالج شعر منتشر مى شود. در این کالج شاعران و نویسندگانى هم هستند که خیلى نام ندارند، یعنى خیلى هاشان از صفر آغاز کرده اند اما از پایه بتون آرمه پى ریختیم، پله ها را چنان دارند یکى دو تا مى پرند بالا که گاهى حیرت مى کنم از اینهمه تیزى، کم مانده مرا هم بزنند و بیندازند! هرگز اینهمه شاعر و منتقدِ چیزفهم سر برنکرده توى ادبیات تیپاخورده ى فارسى، یکى از یکى بهتر، بالا بلندتر! بااینهمه جنونِ سربالا شعر مریضِ فارسى دوباره جامه خواهد درید، دهه ى هفتاد عشق بود اما با این قواى شعرىِ نامحدود، نیمه ى دومِ دهه ى نود بدل خواهد شد به صحنه ى عشقبازى شعر

پیوندهای روزانه

مترجم: این مقاله‌ی بسیار مهم فصل دوم از کتاب «وضعیت استثنایی» آگامبن است، که گرچه با دیگر فصول کتاب دارای پیوستگی و پیوندی تنگاتنگ است اما به شکل مجزا نیز قابل‌فهم است و ساختاری نسبتا خودبسنده دارد. این بخش از کتاب آگامبن سال‌ها پیش، به همراه فصل مهم دیگری از همین کتاب (که عمدتا درباره‌ی ماهیت اختلاف میان نظریات بنیامین و اشمیت بود) ترجمه شد که در کتاب رخداد، «قانون و خشونت»، به چاپ رسید. در واقع، مترجم بنا بود کل کتاب را به فارسی برگرداند، ولی با بالاگرفتن تب آگامبن در میان مترجمان نوظهور و جویای نام از این کار صرف‌نظر کرد. به هر روی، در این مقاله آگامبن مدّعی است که فهم مفهوم وضعیت استثنایی میسر نمی‌شود مگر با رجوع به مفاهیم و صورت‌بندی‌های اشمیت در کتاب «دیکتاتوری» که پیش از کتاب «الهیات سیاسی» تألیف شد. هدف اصلی تلاش اشمیت در این دو کتاب چیزی نبود جز پیوند دادن وضعیت استثنایی به نظم حقوقی، اما ظاهرا درک این پیوند حیاتی منوط است به بررسی نظریات اشمیت در مورد دیکتاتوری و تمایزی اساسی که او بین دو گونه از دیکتاتوری قائل می‌شود.

***

۱.۲ جدی‌ترین تلاش برای پی‌ریزی نظریه‌ای درباب وضعیت استثنایی به‌دست کارل اشمیت صورت گرفت، به‌ویژه در کتاب‌های دیکتاتوری و، یک‌سال بعد، الاهیات سیاسی. از آن‌جا که این دو کتاب از آغاز دهه‌ی ۱۹۲۰ ــــ با، به تعبیری، یک پیش‌گویی جانب‌دارانه ـــ پارادایمی (شکلی از حکومت [اشمیت ۱۹۲۱، ۱۵۱]) را توصیف می‌کنند که نه‌تنها هم‌چنان مرسوم مانده بلکه امروزه تحولی کامل را از سر گذرانده، لازم است دراین‌جا تزهای بنیادی نظریه‌ی اشمیت در باب وضعیت استثنایی را ارائه کنیم.

           نخست می‌رویم سراغ نکاتی چند پیرامون اصطلاح‌شناسی [نظریه‌ی اشمیت]. در آثار اشمیت از سال ۱۹۲۱ وضعیت استثنایی از طریق فیگور دیکتاتوری ارائه می‌شود. اما دیکتاتوری ـــ که شامل وضعیت محاصره هم می‌شود ــــ اساساً یک «وضعیت استثنایی» است، و تا جایی‌که خود را در شکل «تعلیق قانون» نمایش ‌دهد، محدود می‌شود به مساله‌ی تعریف یک «استثنای انضمامی، … مسأله‌ای که نظریه‌ی عام قانون تاکنون توجه کافی بدان نکرده است». (اشمیت ۱۹۲۱۱) ازاین‌رو، اشمیت با ثبت وضعیت استثنایی در متن دیکتاتوری، تمایز می‌گذارد بین «دیکتاتوری کمیساریایی»، که هدف‌اش دفاع یا احیای قانون اساسی موجود است، و «دیکتاتوری حاکمانه» که دیکتاتوری، در مقام فیگور استثنا، در آن، به تعبیری، به جرم بحرانی (critical mass) یا نقطه‌ی ذوب خود می‌رسد. بدین‌سان، امکان حذف اصطلاحات دیکتاتوری و وضعیت محاصره از کتاب الاهیات سیاسی ایجاد می‌شود، تا جای خود را بدهند به مفهوم وضعیت استثنایی (Ausnahmezustand)، آن‌هم در حالی که محل تأکید، دست‌کم در ظاهر، از تعریف استثنا برداشته شده و به تعریف حاکمیت انتقال می‌یابد. بنابراین، استراتژی نظریه‌ی اشمیت یک استراتژی دو مرحله‌ای است، که ما باید صورت‌بندی‌ها و اهداف آن را به‌وضوح درک کنیم.

           در هر دو کتاب، غایت (telos) نظریه چیزی نیست جز ثبت وضعیت استثنایی در یک زمینه‌ی حقوقی. اشمیت به‌خوبی می‌داند وضعیت استثنایی ازآن‌جاکه باعث «تعلیق کل نظم حقوقی موجود» می‌شود ظاهراً «خود را از هر نوع ملاحظه‌ی قانون کسر می‌کند» (اشمیت ۱۹۲۱، ۱۳۷) و در واقع می‌توان گفت وضعیت استثنایی «در جوهر واقعی‌اش، یعنی در بطن خود، نمی‌تواند شکلی حقوقی بگیرد» (۱۷۵). مع‌الوصف، برای اشمیت ضرورت دارد که در هر صورت بتواند نوعی رابطه با نظم حقوقی را تضمین کند: «دیکتاتوری کمیساریایی و دیکتاتوری حاکمانه هر دو مستلزم نوعی پیوند با زمینه‌ی حقوقی‌اند» (۱۳۹)؛ «از آن‌جاکه وضعیت استثنایی همواره چیزی است متفاوت از آنارشی و هرج و مرج، ازاین‌رو در معنای حقوقی، در این وضعیت هنوز نظمی حاکم است، حتی اگر نتوان آن را نظمی حقوقی خواند» (اشمیت ۱۹۲۲، ۱۲/۱۳).

            سهم مشخص نظریه‌ی اشمیت دقیقا عبارت است از میسّرساختن صورت‌بندی میان وضعیت استثنایی و نظم حقوقی. این صورت‌بندی ظاهراً تناقض‌آمیز است، زیرا آن‌چه باید در متن قانون ثبت شود چیزی اساساً بیرون از آن است، یعنی، چیزی در حد تعلیق خود نظم حقوقی (دلیل این صورت‌بندی دوگانه نیز همین است: «در معنای حقوقی، هنوز نظمی در کار است، … حتی اگر نتوان آن را نظمی حقوقی خواند»).

            در کتاب دیکتاتوری، عاملی که حوزه‌ی بیرون از قانون را در متن قانون ثبت می‌کند، در مورد دیکتاتوری کمیساریایی، تمایز میان هنجارهای قانون و هنجارهای تحقق قانون (Rechtsverwirklichung) است و، در مورد دیکتاتوری حاکمانه، تمایز میان قدرت برسازنده و قدرت برساخته. در واقع، از آن‌جاکه دیکتاتوری کمیساریایی «قانون اساسی را در عمل به حال تعلیق درمی‌آورد تا از وجود انضمامی آن محافظت کند» (اشمیت ۱۹۲۱، ۱۳۶)، در نهایت کارکردش چیزی نیست جز خلق وضعیتی که «در آن قانون می‌تواند تحقق یابد» (۱۳۷). در دیکتاتوری کمیساریایی، کاربرد قانون اساسی را می‌توان به حال تعلیق درآورد «بی‌آن‌که بدین‌وسیله زور قانون از دست برود، زیرا به حال تعلیق درآمدن فقط و فقط حاکی از یک استثنای انضمامی است» (۱۳۷). ازاین‌رو، در سطحی نظری، می‌توان دیکتاتوری کمیساریایی را به‌کلّی ذیل تفاوت میان هنجار و ضوابط فنّی-عملی‌ای گنجاند که بر تحقق آن حاکم‌اند.

            اما وضعیت در مورد دیکتاتوری حاکمانه متفاوت است، که منحصر نمی‌شود به تعلیق یک قانون اساسی موجود آن‌هم «بر مبنای حقی که برایش در این قانون لحاظ شده وزهمین‌رو خودش مبتنی بر قانون اساسی است» (اشمیت ۱۹۲۱، ۱۳۷). به بیان دقیق‌تر، هدف دیکتاتوری حاکمانه عبارت است از خلق وضعیتی که در آن وضع یک قانون اساسی جدید میسّر شود. در این مورد، عاملی که اجازه می‌دهد وضعیت استثنایی پا در نظم حقوقی داشته باشد تمایز میان قدرت برسازنده و قدرت برساخته است. اما، قدرت برسازنده صرفاً به «مساله‌ی ساده‌ی زور» برنمی‌گردد؛ بلکه، «قدرتی است که، با این‌که قانون اساسی عامل تشکیل آن نبوده، مع‌الوصف پیوندش با هر قانون اساسی موجودی به گونه‌ای است که می‌تواند در هیات قدرت موسّس ظاهر ‌شود … و به این دلیل نمی‌توان آن را نفی کرد حتی اگر قانون اساسی موجود بتواند نفی‌اش کند» (۱۳۷۷). با این‌که قدرت برسازنده به‌لحاظ حقوقی بی‌شکل (formlos) است، «حداقلی از قانون اساسی» را بازنمایی می‌کند (۱۴۵) که در هر عمل سیاسی قاطعی ثبت شده و از همین‌رو قادر به تضمین رابطه‌ی میان وضعیت استثنایی و نظم حقوقی، حتی در مورد دیکتاتوری حاکمانه، است.

          این امر به وضوح نشان می‌دهد چرا اشمیت در مقدمه‌ی کتاب‌اش می‌تواند «تمایز اساسی میان دیکتاتوری کمیساریایی و دیکتاتوری حاکمانه» را به‌عنوان «حاصل عمده‌ی کتاب» معرفی کند، که مفهوم دیکتاتوری را «سرانجام در دسترس تأملات حقوقی» قرار می‌دهد (اشمیت ۱۹۲۱ ). در واقع، چیزی که اشمیت در مقابل خود می‌دید «خلط» و «ترکیب» میان دو نوع دیکتاتوری بود که او همواره در نفی‌اش کوشید. (۲۰۳) با این‌همه، نه نظریه‌ و عمل لنینیستی دیکتاتوری پرولتاریا و نه تشدید‌شدن تدریجی کاربرد وضعیت استثنایی در جمهوری وایمار هیچ‌یک نمی‌توانست فیگور دیکتاتوری کمیساریایی قدیمی باشد؛ بلکه، آن‌ها چیزی جدید و افراطی‌تر بودند، که اساس انسجام نظم حقوقی-سیاسی را زیر سوال می‌بردند، و پیوندشان با قانون دقیقاً همان چیزی بود که اشمیت قصد داشت به هر قیمتی حفظ کند.

           از سوی دیگر، در کتاب الاهیات سیاسی، عامل ثبت وضعیت استثنایی در متن نظم حقوقی تمایزی است (که پیشتر در سال ۱۹۱۲ در کتاب Gesetz und Urteilمطرح شده بود) میان دو عنصر بنیادی قانون: هنجار (Norm) و تصمیم (Entscheidung, Dezision). وضعیت استثنایی با تعلیق هنجار «یک عنصر صوریِ مشخصاً حقوقی را، در خلوص ناب‌اش، عیان می‌سازد: تصمیم» (اشمیت ۱۹۲۲، ۱۳/۱۳). دو عنصر هنجار و تصمیم، بدین‌سان خودآیینی خود را نشان می‌دهند. «درست همان‌طور که در وضعیت عادی سویه‌ی خودآیین تصمیم به حداقل کاهش می‌یابد، در وضعیت استثنایی نیز هنجار ملغا می‌گردد [vernichtet]. و با این‌حال حتی وضعیت استثنایی نیز در دسترس معرفت حقوقی می‌ماند، زیرا هر دو عنصر هنجار و نیز تصمیم، در چارچوب امر حقوقی باقی می‌مانند [im Rahmen des Juristischen]» (۱۲/۱۳).

            در این‌جا می‌توان فهمید چرا در کتاب الاهیات سیاسی وضعیت استثنایی به عنوان نظریه‌ای در باب حاکمیت عرضه می‌شود. حاکم، که قادر به تصمیم‌گیری در مورد وضعیت استثنایی است، ضامن پیوند این وضعیت با نظم حقوقی است. اما دقیقاً ازآن‌جاکه تصمیم دراین‌جا مربوط است به نَفْس ملغاشدن هنجار، و ازآن‌جاکه وضعیت استثنایی نشان‌گر درونی‌کردن و مهار فضایی است که نه بیرون است و نه درون (فضایی که متناظر است با هنجار ملغاشده و تعلیق‌شده)، «حاکم بیرون [steht auberhalb] از نظم حقوقی هنجارا معتبر می‌ایستد، و با این‌همه بدان تعلق دارد [gehort]، زیرا همو است که مسئول تصمیم‌گیری درباره‌ی این مساله است که آیا می‌توان قانون اساسی را کلاً (in toto) به حال تعلیق درآورد» (۷/۱۰).

          بیرون‌بودن و درعین‌حال تعلق‌داشتن: این است ساختار مکان‌شناختی وضعیت استثنایی، و، در حقیقت، فقط بدین علت که حاکم، یعنی کسی که درباره‌ی استثنا تصمیم می‌گیرد، به لحاظ منطقی وجودش به واسطه‌ی استثنا تعریف می‌شود، فقط هم همو را می‌توان با عبارت متناقض تعلق بی‌خویش (ecstasy-belonging) تعریف کرد.

ارتباط میان کتاب‌های دیکتاتوری و الاهیات سیاسی را باید در پرتو این استراتژی پیچیده‌ی ثبت وضعیت استثنایی در متن قانون فهمید. عموم حقوقدانان و فلاسفه‌ی سیاسی عمدتاً توجه خود را معطوف کرده‌اند به نظریه‌ی حاکمیتی که در کتاب سال ۱۹۲۲ آمده، بی‌آن‌که دریابند این نظریه فقط بر مبنای نظریه‌ی وضعیت استثنایی که پیشتر در کتابدیکتاتوری تدقیق شده معنادار می‌شود. چنان‌که پیش‌تر دیدیم، جایگاه و پارادوکس مفهوم حاکمیت اشمیت نشأت‌گرفته از وضعیت استثنایی است، و بالعکس. و این یقیناً تصادفی نیست که اشمیت، در کتاب سال ۱۹۲۱۱ و در مقالات قبلی‌اش، نخست نظریه و عمل وضعیت استثنایی را مطرح کرد، و فقط بعدها بود که نظریه‌اش درباره‌ی حاکمیت را در کتاب الاهیات سیاسی پیش کشید. بی‌تردید نظریه‌ی حاکمیت او نشان‌گر تلاشی‌ست برای آن‌که وضعیت استثنایی را به‌وضوح با نظم حقوقی پیوند دهد، اما این تلاش ممکن نمی‌بود اگر وضعیت استثنایی نخست در چارچوب اصطلاحات و مفاهیم دیکتاتوری صورت‌بندی نمی‌شد و، به تعبیری، «هیأتی حقوقی نمی‌یافت»، آن‌هم با ارجاع به دادگاه‌های رومی و سپس با ارجاع به تمایز میان هنجارهای قانون و هنجارهای تحقق آن.

۲.۲   نظریه‌ی اشمیت درباره‌ی وضعیت استثنایی از طریق ایجاد درنگ‌ها و دوراهه‌هایی در پیکره‌ی قانون جریان می‌یابد که در نهایت بر هم منطبق نمی‌شوند، امّا صورتبندی و تقابل‌شان به دستگاه قانون رخصت عمل‌کردن می‌دهد.

           از یک طرف، تقابل میان هنجارهای قانون و هنجارهای تحقق قانون، و میان هنجار و کاربرد انضمامی‌اش را در نظر بگیرید. دیکتاتوری کمیساریایی نشان می‌دهد که سویه‌ی کاربرد [هنجار] با توجه به هنجار فی‌نفسه دارای خصلتی خودآیین است، و هنجار را «می‌توان به حال تعلیق درآورد، بی‌آن‌که بدین‌وسیله زور خود را از دست بدهد» (اشمیت ۱۹۲۱، ۱۳۷). به بیان دیگر، دیکتاتوری کمیساریایی نشانگر وضعیتی از قانون است که در آن قانون به کار نمی‌رود، اما زور آن باقی می‌ماند. در عوض، دیکتاتوری حاکمانه (که در آن قانون اساسی قدیمی دیگر وجود ندارد و قانون اساسی جدید در شکل «حداقلیِ» قدرت برسازنده حضور دارد) نشان‌گر وضعیتی از قانون است که در آن قانون به کار می‌رود، اما رسماً زوری ندارد.

            حال تقابل میان هنجار و تصمیم را در نظر بگیرید. اشمیت نشان می‌دهد که آن‌ها تقلیل‌ناپذیرند، بدان معنا که تصمیم را هرگز نمی‌توان بدون یک باقی‌مانده [restlos] از محتوای یک هنجار استنباط کرد (اشمیت، ۶/۹). هنگام تصمیم درباره‌ی وضعیت استثنایی، هنجار به‌حال تعلیق درمی‌آید یا حتی ملغا می‌شود؛ اما آن‌چه در این تعلیق‌کردن محل بحث است، باز هم، ایجاد وضعیتی‌ست که کاربرد هنجار را ممکن می‌سازد («وضعیتی‌که در آن هنجارهای حقوقی می‌توانند معتبر باشند [gelten] و باید به وجود آیند» (۱۳/۱۳). به تعبیر دیگر، وضعیت استثنایی هنجار را از کاربردش مجزا می‌کند تا کاربرد آن میسر گردد. وضعیت استثنایی منطقه‌ای از بی‌هنجاری را در بطن قانون ایجاد می‌کند تا تنظیم و کنترل [normazione] موثر واقعیت را ممکن سازد.

            بدین‌سان، می‌توان وضعیت استثنایی در نظریه اشمیت را به‌عنوان مکانی تعریف کرد که در آن تقابل میان هنجار و تحقق آن به شدیدترین حد می‌رسد. وضعیت استثنایی حیطه‌ای از تنش‌های حقوقی است که در آن حداقلی از جاری‌بودن [vigenza] رسمی قانون منطبق می‌شود بر حداکثر کاربرد واقعی آن، و بالعکس. اما حتی در این منطقه‌ی سرحدی ـــ و، در واقع، دقیقا به علت آن ـــ این دو عنصر قانون همبستگی نزدیک خود را نشان می‌دهند.

         قیاس ساختاری میان زبان و قانون در این‌جا می‌تواند گویا و روشنگر باشد. درست همان‌طور که عناصر زبانی در لانگ [(langue) یعنی وجه ساختاری زبان] بدون هرگونه دلالت واقعی به قوت خود باقی می‌مانند ـــ دلالتی که فقط در گفتاری بالفعل می‌توانند بدان دست یابند ـــ در وضعیت استثنایی نیز هنجار بدون هرگونه ارجاعی به واقعیت هم‌چنان جاری و دارای زور است. اما درست همان‌طور که فعالیت زبانی انضمامی دقیقاً از طریق پیش‌فرض‌گرفتنِ چیزی نظیر زبان ملموس و قابل‌فهم می‌شود، هنجار نیز از طریق تعلیق کاربردش در وضعیت استثنایی قادر است به وضعیت عادی اشاره کند.

            به طور کلی می‌توان گفت نه فقط زبان و قانون بلکه همه‌ی نهادهای اجتماعی از طریق نوعی فرایند معنازدایی (desemanticization) و تعلیق عمل انضمامیِ ارجاع بی‌واسطه به واقعیت شکل گرفته‌اند. درست همان‌طور که گرامر یا نحو، با تولید نوعی کلام بدون دلالت معنادار، توانسته چیزی هم‌چون زبان را از گفتار جدا کند، و قانون نیز، با تعلیق عُرف و آداب انضمامی و کاربرد فردی آن، توانسته چیزی هم‌چون هنجار را مجزا سازد، به همین نحو تقلای صبورانه‌ی تمدن نیز در هر حوزه‌ای با جداکردن عمل بشری از به‌کارگیریِ انضمامی آن جریان می‌یابد، و بدین‌وسیله همان مازاد دلالت‌گری بر معنا را تولید می‌کند که اول از همه لوی استروس آن را تشخیص داد. بدین معنا، دال شناور ــــ این مفهوم راهنما در علوم انسانی قرن بیستم ــــ متناظر است با وضعیت استثنایی، که در آن هنجار هم‌چنان جاری‌ست بی‌آن‌که اِعمال شود.

۳.۲     در سال ۱۹۸۹، در دانشگاه حقوق کاردوزوی نیویورک، ژاک دریدا سخنرانی‌ای ایراد کرد تحت عنوان «زور قانون: ….» این سخنرانی، که در حقیقت خوانشی بود از مقاله‌ی «نقد خشونت» بنیامین، منجر شد به مباحثه‌ای گسترده در میان فیلسوفان و نیز حقوقدانان، اما این واقعیت که هیچ‌کسی نکوشید تحلیلی به دست دهد از فرمول ظاهراً معماگونی که عنوان مقاله از آن ناشی می‌شد، نه‌تنها حاکی از جدایی کامل میان فیلسوفان و فرهنگ‌های قانونی است، بلکه هم‌چنین حاکی از زوال این نوع فرهنگ‌ها است.

           در پس عبارت زور قانون سنتی دیرپا در قانون رومی و قرون وسطایی قرار دارد، یعنی زمانی‌که (که دست‌کم با سخنان جاستینین، امپراطور بیزانس، آغاز می‌شود [قابلیت قانون چیزی جز این نیست: فرمان‌دادن، قدغن‌کردن، رواداشتن، مجازات‌کردن]) قانون واجد معنای کلیِ کارایی و اثربخشی، و قابلیت موظف‌ساختن است.‌ اما فقط در عصر مدرن، در بستر انقلاب فرانسه، است که قانون شروع می‌کند به توصیف و تعیین ارزش برتر آن دسته از اعمال دولتی که به میانجی شوراهای نماینده‌ی مردم اعلام می‌شد. بدین‌سان، در بند ? قانون اساسی سال ۱۷۹۱۱، زور قانون (force de loi) حاکی از مصون‌بودن قانون است، که حتی خود حاکم نیز نه قادر به ابطال و نه دست‌کاری آن است. از این لحاظ، آموزه‌ی مدرن تمایز قائل می‌شود میان کارابودن قانون ــــ که مطلقاً وابسته به هر عمل قانونی معتبری است و عبارت است از ایجاد تأثیرات قانونی ــــ و زور قانون، که در عوض مفهومی نسبی است بیان‌گر موضع قانون یا موضع اعمال قابل‌قیاس با قانون، آن‌هم با توجه به دیگر اعمال مبتنی بر نظم حقوقی که واجد زوری ورای قانون (نظیر مورد قانون اساسی) یا مادون قانون‌اند (نظیر احکام و ضوابطی که مجری قانون وضع می‌کند) (کوآدری ۱۹۷۹، ۱۰).

             اما، نکته‌ی تعیین‌کننده این است که در هر دو آموزه‌ی مدرن و باستانیْ عبارت زور قانون در معنای فنی‌اش اشاره دارد نه به قانون بلکه به آن دسته از احکامی (که، چنان‌که عملاً می‌گوییم، واجد زور قانون‌اند) که قدرت اجرایی می‌تواند صدور آن‌ها را در برخی وضعیت‌ها، به ویژه وضعیت استثنایی، جایز بشمرد. به تعبیر دیگر، مفهوم «زور قانون»، در مقام یک اصطلاح فنی حقوقی، معرّف نوعی جدایی است میان کاربردپذیری هنجار و ماهیت صوری آن، و بدین‌وسیله حکم‌ها، پیش‌بینی‌ها، و اقدام‌هایی که رسماً جزء قوانین نیستند مع‌الوصف «زور» آن‌ها را به دست می‌آورند. ازاین‌رو، وقتی حاکم رومی قدرت وضع و صدور اعمالی را کسب می‌کند که هر روز بیش از پیش به شأن و ارزش قوانین نزدیک‌تر می‌شوند، آموزه‌ی رومی می‌گوید که این اعمال از «زور قانون» برخوردارند (آلپیِن، حقوقدان رومی، می‌گوید: از آن‌جاکه فلان عمل به مذاق حاکم خوش می‌آید، واجد زور قانون است)؛ در قالب عباراتی مشابه ــــ اگرچه تأکید این عبارات بر تمایز صوری میان قوانین و نظام حاکم است ــــ گایوس می‌نویسد که «بگذار فلان عمل جای قانون را بگیرد»، و پومپونیوس می‌نویسد که «بگذار فلان عمل در خدمت قانون باشد».

           در بحث ما پیرامون وضعیت استثنایی، به نمونه‌های پرشماری برخورده‌ایم از این درهم‌آمیزی میان اعمال قدرت اجرایی و اعمال قدرت قانون‌گذار؛ در واقع، این نوع درهم‌آمیزی مبین یکی از ویژگی‌های وضعیت استثنایی است. (مورد مرزی آن رژیم نازی‌ها است، که در چارچوب آن، چنان‌که آیشمن هرگز از تکرارش خسته نشد، «سخنان پیشوا از زور قانون برخوردارند [Gesetzeskraft]).» اما از منظر فنی، سهم ویژه‌ی وضعیت استثنایی بیش از آن‌که درهم‌آمیزی قدرت‌ها باشد ـــ که قویاً بر آن تاکید شده است ـــ جدایی «زور قانون» از قانون است. وضعیت استثنایی «وضعیتی از قانون» را تعیین می‌کند که در آن، از یک‌سو، هنجار جاری است [vige] اما اِعمال نمی‌شود (هیچ زوری [forza] ندارد) و، از سوی دیگر، اعمالی که واجد شأن و ارزش [valore] قانون نیستند «زور» آن را کسب می‌کنند. به عبارت دیگر، در وضعیت‌های افراطی «زور قانون» به عنوان عنصر نامعیّنی شناور است که هم اقتدار دولتی می‌تواند آن را از آن خود بداند (که در مقام یک دیکتاتوری کمیساریایی عمل می‌کند) و هم یک سازمان انقلابی (که در مقام یک دیکتاتوری حاکمانه عمل می‌کند). وضعیت استثنایی فضایی بی‌هنجار است که محل مناقشه در آن چیزی نیست جز زور قانون بدون قانون. این نوع «زور قانون»، که در آن بالقوگی (potentiality) و عمل به نحو ریشه‌ای از هم مجزا می‌شوند، یقیناً چیزی شبیه به عنصری رازآمیز، یا بهتر بگوییم یک افسانه (fictio) است که قانون به وسیله‌ی آن در پی ضمیمه‌کردن خود بی‌هنجاری است. اما این عنصر «رازآمیز» و نحوه‌ی عمل آن در وضعیت استثنایی را چگونه می‌توان درک کرد؟ این دقیقاً همان مسأله‌ای است که باید در توضیح آن بکوشیم.

۴.۲       مفهوم کاربرد (application) بی‌تردید یکی از مسأله‌سازترین مقولات قانونی (و نه فقط قانونی) است. این مسأله وقتی به بیراهه کشیده شد که با نظریه‌ی کانت درباب حکم و داوری پیوند یافت، داوری به‌مثابه‌ی یکی از قوه‌های تفکر درباره‌ی امر جزئی که در دل امر کلی جای دارد. بدین‌سان کاربرد یک هنجار ربط پیدا کرد به داوری موجبه (determinant judgement)، که در آن امر کلی (یعنی قاعده) مفروض و داده‌شده است، و امر جزئی را باید ذیل آن گنجاند. (بالعکس، در داوری تأملی [reflective judgement] امر جزئی مفروض است، و قاعده‌ی کلی را باید استنتاج کرد.) با این‌که کانت کاملاً آگاه بود به سرشت متناقض و دوگانه‌ی این مسأله و مشکل نهفته در انتخاب انضمامی میان دو نوع داوری (که می‌توان آن را در نظریه‌ی او درباب مثال ملاحظه کرد، مثال به‌عنوان نمونه‌ای از یک قاعده‌ که به بیان درنمی‌آید)، خطای اصلی در این‌جا آن است که رابطه‌ی میان مورد جزئی و هنجار صرفاً در شکل یک عملیات منطقی محض نمود می‌یابد.

            باز هم، قیاس با زبان در این‌جا راه‌گشاست: در رابطه‌ی میان امر کلی و امر جزئی (و این امر در مورد کاربرد یک هنجار حقوقی بیش‌تر نمود می‌یابد)، این فقط گنجاندن منطقی یکی ذیل دیگری نیست که محل بحث است، بلکه بیش و پیش از هر چیز انتقال و گذار از یک گزاره‌ی عام به بخشی از واقعیت است (یعنی، دقیقاً همان مسأله‌ی رابطه‌ی بالفعل میان زبان و جهان). این گذار از لانگ به پارول، یا از ساختار نحوی به معنا، به هیچ وجه یک عملیات منطقی نیست؛ بلکه این گذار همواره مستلزم فعالیتی عملی است، یعنی، مفروض‌گرفتن لانگ توسط یک یا چند سوژه‌ی ناطق و پیاده‌کردن یا اجرای آن دم‌و‌دستگاه پیچیده‌ای که بِنوِنیست آن را به عنوان کارکرد بیانی (enunciative function) تعریف می‌کرد، کارکردی که منطق‌دانان اغلب تمایل به کم‌ارزش‌شمردن‌اش دارند. در مورد هنجار حقوقی، ارجاع به مورد انضمامی مستلزم «محاکمه»‌ایاست که معمولا کثرتی از سوژه‌ها را دربرمی‌گیرد و در نهایت در اداکردن یا بیان یک جمله به اوج خود می‌رسد، بیانی (enunciation) که قدرت‌های نهادی ارجاع‌اش به واقعیت را تضمین می‌کنند.

          ازاین‌رو برای آن‌که مسأله‌ی کاربرد را به درستی طرح کنیم، نخست باید از حوزه‌ی منطقی به حوزه‌ی عملی حرکت کنیم. همان‌طور که گادامر نشان داده است، نه تنها هر تفسیر زبان‌شناختی هماره واقعا کاربردی است نیازمند یک عملیات مؤثر (که سنت هرمنوتیک الاهیاتی آن را در این دستور یوهان بنگل خلاصه کرده، که در مقدمه‌ی ویرایش او از عهد جدید آمده [همه‌ی وجودت را در متن به کار گیر؛ همه‌ی متن را در وجودت به کار گیر])، بلکه در عین‌حال کاملاً واضح است (و اشمیت هیچ مشکلی در نظریه‌پردازی این وضوح و روشنی نداشت) که، در مورد قانون، کاربرد یک هنجار ابداً در بطن خود هنجار قرار ندارد و نمی‌توان آن را از هنجار استنباط کرد؛ در غیر این صورت، هیچ نیازی به برپاکردن عمارت عظیم قانون محاکمه نبود. میان هنجار و کاربردش، درست همان‌طور که میان زبان و جهان، هیچ پیوند درونی وجود ندارد که بگذارد ما به‌طور بی‌واسطه یکی را از دیگری استنباط کنیم.

          بدین معنا، وضعیت استثنایی فضایی را می‌گشاید که در آن جدایی میان کاربرد و هنجار عیان می‌شود و زور ناب قانونْ هنجاری را فعلیت می‌بخشد (یعنی، از طریق به‌کارنبستن‌اش آن را به‌کار می‌بندد [dis-applicando]) که کاربردش به حال تعلیق در آمده است. بدین نحو، رسالت ناممکنِ جوش‌دادن هنجار و واقعیت به یکدیگر، و بدین‌وسیله برساختن عرصه‌ی عادی، در قالب استثناء، یعنی، با پیش‌فرض‌گرفتن پیوند آن‌ها به انجام می‌رسد. این به معنای آن است که به منظور به‌کارگیریِ یک هنجار نهایتاً لازم است کاربرد آن را تعلیق و یک استثناء ایجاد کنیم. در هر صورت، وضعیت استثنایی آستانه‌ای را علامت‌گذاری می‌کند که در آن منطق و عمل (praxis) تمایزشان را از دست می‌دهند و یک خشونت ناب بی‌لوگوس (یا بی‌کلام) مدعی تحقق‌بخشیدن به گونه‌ای از بیان بدون هر نوع ارجاع به واقعیت می‌شود.

 مترجم: جواد گنجی

این مقاله ترجمه‌ای است از:

__ Agamben, Giorgio. State of Exception, « Force of Law ». The University of Chicago Press, 2005, pp 32-40.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی